اقر البرلمان الاسباني اول من امس قانونا، بعد مناقشة استمرت عاما كاملا، منع بموجبه التدخين في جميع المرافق العامة ومراكز العمل الحكومية والخاصة، وفرض على المقاهي والمطاعم تخصيص اماكن منعزلة للمدخنين. وسيعاقب المخالف بغرامة تصل الى 600 الف يورو (حوالي 720 دولارا). ويبدأ العمل به ابتداء من 1 يناير (كانون الثاني) عام 2006.
وحسب القانون الجديد، فإن المقاهي والمطاعم التي تبلغ مساحتها اكثر من 100 متر مربع، يجب ان تخصص مكانا للمدخنين، يمنع دخول الاحداث اليه، وتعطى فرصة ثمانية اشهر لاعداد المكان بالشكل المناسب.
اما المقاهي، التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، فعلى صاحب المحل ان يختار بين ان يكون محله للمدخنين او غير المدخنين. ويسري القانون ايضا على المحلات الاخرى المشابهة، كمحلات اللعب او المراقص. وسوف تخصص اماكن للمدخنين في المطارات ومحطات القطارات والحافلات، وعلى الفنادق ان تحدد نسبة 30 في المائة من غرفها للمدخنين. ويمنع القانون منعا باتا التدخين في مراكز العمل الحكومية وغير الحكومية، باستثناء اماكن العمل في الهواء الطلق.
ومعلوم ان عدد الوفيات في اسبانيا بسبب التدخين يصل سنويا الى 50 الف ضحية، اي انه يتسبب في 16 في المائة من مجموع الوفيات لمن تتجاوز اعمارهم 36 عاما، وهي نسبة عالية جدا، خاصة اذا عرفنا أنها اكبر من نسبة الوفيات نتيجة حوادث الطرق والعمل والكحول والايدز مجتمعة.
وستمنع الدعاية للدخان ايضا، وسيحدد بيع علب السجاير بمحلات بيع الدخان فقط، او بماكينات السجاير. ولا تجوز الدعاية لها الا داخل محلات البيع.
وسيعاقب كل محل لم يقم بلصق تحذير الدوائر الصحية من التدخين بغرامة مقدارها 300 يورو (360 دولارا تقريبا) وترتفع الغرامة حسب خطورة المخالفة حتى تصل الى 600 الف يورو (720 الف دولار).
وكان الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض قد اتفقا على القانون، الا ان الحزب الشعبي قدم اقتراحات عديدة مكملة للقانون، منها ان تقوم الحكومة بتوفير كل المواد اللازمة التي يحتاجها الاشخاص الذين يبدون استعدادهم لترك التدخين مجانا. ولكن الاقتراح جوبه برفض الحزب الاشتراكي الحاكم.